در روزهایی که هزینه‌های استهلاک، لاستیک و لوازم یدکی، کمر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را خم کرده، دریافت عادلانه بار کمترین حق یک راننده پس از کیلومترها بی‌خوابی در جاده‌هاست. با این حال پیام‌های مردمی رسیده به تحریریه طوس، از تبعیض، هرج و مرج و دست‌اندازی دلالان به حق آن‌ها در پایانه بار شهید خبیری طرق خبر می‌دهد.
رانندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ما در تشریح وضعیت دریافت بار در این پایانه عنوان کردند: مشکل اصلی ما در دریافت بار از پایانه شهید خبیری، نبود سامانه‌ای اصولی و قانونمند برای اعلام بار است. متأسفانه این شرایط چند سالی است که وجود دارد و کار از کنترل خارج شده و واسطه‌ها با جار زدن بار در محوطه پایانه، به راحتی دلالی می‌کنند و حق رانندگان را می‌خورند. بارهای موجود به رانندگان بومی مشهد واگذار نمی‌شود و دلالان تقریباً نصف کرایه را خودشان برمی‌دارند تا بار را به رانندگان بدهند. وضعیت به اندازه‌ای بد است که ناچاریم بدون بار از مشهد برویم یا در شهرهای اطراف مشهد بار بگیریم تا هزینه‌های خود را تأمین کنیم. از زمانی هم که فهمیده‌اند رانندگان مشهدی شکایت می‌کنند، اصلاً به ما بار نمی‌دهند و علنی اعلام می‌کنند این بار به درد شما نمی‌خورد. سامانه‌ای به اسم سامانه حمل بار پاژ هم برای اعلام بار وجود دارد؛ اما اگر در پایانه چند ساعت منتظر بار باشید، متوجه می‌شوید بارهای واگذار شده با بارهای اعلامی در سامانه حمل بار به شدت متفاوت است. همه چیز گران شده و عملاً این شرایط آسیب بیشتری به ما رانندگان می‌زند. هر راننده‌ای از شهرهای دیگر می‌آید، با نارضایتی تمام از مشهد می‌رود؛ چون در هیچ جای کشور برای دریافت بار این دردسرها و حق‌خوری‌ها وجود ندارد.
بار خوب سهم دلالان است
در پیگیری این موضوع، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کامیون‌داران مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: پایانه بار شهید خبیری مشهد سال‌هاست سالن اعلام بار واقعی و فعالی را به خود ندیده است. در سراسر کشور قاعده بر این است که شرکت‌های حمل‌ونقل موظف‌اند بارهای خود را وارد سالن اعلام بار کنند تا رانندگان بر اساس صف و نوبت قانونی بار را تحویل بگیرند؛ اما متأسفانه در مشهد وضعیتی حاکم است که ما به آن می‌گوییم «فریاد بار»؛ یعنی دلال‌ها در محوطه راه می‌افتند، راننده را کنار می‌کشند و سر کرایه توافق پشت پرده می‌کنند.
عباس ابراهیمی با اشاره به شکاف عمیق میان قانون و عملکرد جاری در پایانه طرق ادامه داد: طبق قانون، شرکت حمل‌ونقل موظف است ۹درصد عوارض دولتی و نهایتاً ۸درصد بابت کمیسیون و حق‌الزحمه خود دریافت کند؛ اما شرکت‌ها و واسطه‌ها در پایانه مشهد گاهی تا ۴۰درصد یعنی پنج برابر سقف قانون کمیسیون برمی‌دارند و عملاً نصف کرایه صاحب کالا را به جیب می‌زنند. دلیل اصلی تمکین نکردن به سالن اعلام بار هم دقیقاً همین است؛ چون اگر وارد سیستم رسمی شوند، باید به همان کمیسیون قانونی رضایت بدهند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره سامانه اعلام بار پاژ توضیح داد: سامانه‌ای نرم‌افزاری به نام پاژ شکل گرفت که قرار بود ساماندهی کند؛ اما به دلیل تضاد منافع و نفوذ شرکت‌ها، بارهای باکیفیت و خوش مسیر مانند مشهد به تهران، اصفهان و تبریز اصلاً داخل سامانه بارگذاری نمی‌شوند و همان‌ها را در بیرون با دریافت مبالغ گزاف دلالی واگذار می‌کنند و تنها بارهای کم متقاضی و بد مسیر را در سامانه می‌گذارند تا بگویند مشهد هم سامانه دارد. حتی با حضور مسئولان کشوری سازمان راهداری تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که در روندی چند ماهه ۱۰۰درصد بارها وارد سامانه شود؛ اما همان هم روی کاغذ ماند.
عضو هیئت مدیره انجمن کامیون‌داران مشهد در پاسخ به این پرسش که چرا رانندگان بومی بیش از دیگران ضربه می‌خورند، تصریح کرد: راننده شهرستانی که پس از چند ماه به مشهد آمده، برای اینکه معطل نشود، تن به پرداخت مبالغ اضافه چند میلیونی می‌دهد و می‌رود؛ اما راننده مشهدی چون صنف دارد و سازوکار شکایت را می‌داند، زیر بار باج نمی‌رود. به همین دلیل دلال‌ها آشکارا به رانندگان مشهد بار نمی‌دهند تا برایشان سند و مدرک شکایت درست نشود. کار به جایی رسیده که راننده مشهدی خودرواش را خالی راه می‌اندازد و می‌رود نیشابور بار می‌زند. ما با دستگاه‌های مختلف؛ از استانداری و فرمانداری تا مراجع قضایی نامه‌نگاری کرده‌ایم؛ ولی تا عزم جدی برای مقابله با رانت و دلالی نباشد، پایانه به نظم برنمی‌گردد.
مصوبات در دیوان عدالت و اختلاف دو صنف، گره‌گشایی را متوقف کرده است
معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در پیگیری این موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: از سال ۱۳۹۹ و به ویژه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ با توافق انجمن کامیون‌داران و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل، قرار شد اعلام بار به صورت الکترونیکی و در سامانه حمل بار پاژ صورت گیرد و اداره راهداری صرفاً نقش ناظر را داشته باشد؛ اما چالش از جایی عمیق‌تر شد که تعارضات قانونی پیش آمد.
مسعود قاسمی نوقابی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی اشاره و تشریح کرد: سازمان راهداری در سال ۱۴۰۴ بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن، شرکت‌های بزرگ‌مقیاس نیز در مبادی دارای سالن اعلام بار، ملزم به تبعیت از سامانه شدند؛ اما با شکایت به دیوان عدالت اداری، آن بخشنامه ابطال و اعلام بار برای برخی شرکت‌ها از حالت الزام خارج و اختیاری تلقی شد. همین موضوع شرکت‌های استانی و شهرستانی را معترض کرد که چرا باید برای یک عده الزام باشد و برای شرکت‌های بزرگ اختیاری. ما حتی در شهریورماه موضوع را در دادستانی و با حضور دستگاه قضا مطرح کردیم تا بتوانیم همانند گذشته اختیارات قانونی برای ملزم‌سازی شرکت‌ها بگیریم که اعلام شد به دلیل آرای قضایی صادر شده، فعلاً امکان اعمال اجبار قانونی از دست اداره کل خارج است.
وی در واکنش به کیفیت پایین بارهای ارائه شده در سامانه پاژ گفت: در حال حاضر روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ بار در سامانه اعلام می‌شود که بارهای مناسب هم میان آن‌ها وجود دارد، اما آمار جذب رانندگان از سامانه بسیار پایین و در حد ۳ تا ۴درصد است. واقعیت این بوده که هیئت مدیره کنونی انجمن کامیون‌داران با انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل به نقطه تفاهم مشترک نمی‌رسند، در حالی که اساس این سیستم توافق دو صنف است و تا زمانی که این دو بر سر یک مدل کاری و نظارتی به توافق کامل نرسند، ابزار نظارتی نیز کارایی کامل را نخواهد داشت.
معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی درباره جولان افراد متفرقه و پدیده اخذ وجوه نامتعارف در محوطه پایانه نیز تأکید کرد: برای شفاف‌سازی، پرسنل شرکت‌ها را ملزم به پوشیدن لباس فرم یک‌شکل کرده‌ایم و میز خدمت نیز در پایانه راه‌اندازی شده تا رانندگان دریافت هرگونه وجه غیرقانونی یا اعلام شماره حساب‌های نامربوط را گزارش کنند. هر شماره حسابی که به دست ما برسد، به سرعت به مراجع قضایی ارجاع می‌دهیم. در بحث کمیسیون‌های تخلفات نیز خراسان رضوی در کشور بالاترین سطح برخورد و صدور آرا را دارد و مراجع امنیتی و قضایی باید مبادی آن را کشف کنند.
قاسمی نوقابی در پایان یادآور شد: راهکار اساسی این معضل، نخست تعیین تکلیف رویه قضایی کشور برای رفع دوگانگی میان شرکت‌ها و دوم بازگشت تشکل‌های صنفی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل به میز مذاکره و رسیدن به سندی مشترک و جامع است، در غیر این صورت راهداری به تنهایی و بدون تکیه بر احکام قضایی الزام‌آور، قادر به اصلاح بنیادین سازوکار نخواهد بود.
پایانه طرق نیازمند جراحی مدیریتی و خلع ید دلالان است
آنچه از گلایه‌های بحق رانندگان، افشاگری‌های انجمن صنفی و استدلال‌های مدیریتی راهداری برمی‌آید، شکل‌گیری یک کلاف سردرگم در پایانه بار شهید خبیری مشهد است. سودهای کلان واسطه‌گری در حاشیه اعلام بار موجب شده شکاف‌های قانونی دیوان عدالت اداری و کدورت‌های میان صنفی، بهترین بهانه برای جولان واسطه‌ها و محروم کردن قشر زحمتکش راننده از حق مسلمشان باشد.
ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل کالا در قطب اقتصادی شرق کشور یک ضرورت است. نمی‌توان چشم را بر خروج کامیون‌های خالی از بار و هدررفت سوخت به خاطر حل نشدن این مشکل بست. مطالبه رانندگان عدالت در نوبت‌دهی و حمل بار در کنار کوتاه شدن دست دلالان از حق‌الزحمه‌شان است که در روز روشن حق رانندگان را به تاراج می‌برند. پس باید مسئولان و متولیان برای احقاق این حق، هر چه سریع‌تر اقدام‌های لازم را داشته باشند.
نظر شما